لجنة الاستثمارات تتدارس 21 مشروع اتفاقية استثمار بقيمة 20,27 مليار درهم ستمكن من خلق 3000 منصب شغل قار ومباشر
La commission des investissements examine des projets d’investissement pour un montant de près de 20 milliards de DH qui permettront la création de quelque 3000 emplois stables et directs
ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الاثنين 26 بونبر 2012 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا للجنة الاستثمارات تم خلاله تدارس 21 مشروع اتفاقية استثمار وملحق، يبلغ حجم استثماراتها 20,27 مليار درهم، وستمكن من توفير ما يقارب 3000 منصب شغل قار ومباشر
وثمن رئيس الحكومة٬ في بداية هذا الاجتماع٬ الثقة التي يضعها المستثمرون في الاقتصاد الوطني رغم الظرفية الدولية الصعبة٬ مبرزا أن الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد تفوق بكثير ما تحقق حتى الآن
وشدد السيد ابن كيران بالمقابل على الإشكاليات التي لا تزال تعيق الاستثمار على مستوى تعقيد المساطر الإدارية٬ مشيرا إنه رغم الجهود التي بذلت لا تزال الإدارة عائقا أمام المستثمرين
وحث في هذا الإطار كافة القطاعات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المساطر الإدارية وتسهيل مهمة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وعدم التهاون في أي إخلال أو قصور من طرف المسؤولين في هذا الشأن
وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى إحداث خلية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة لتلقي ومعالجة شكايات المستثمرين٬ وإلى إعداد موقع الكتروني يعنى بشكايات وتظلمات المستثمرين والعوائق التي تواجه الاستثمار
ويظهر توزيع الإستثمارات حسب القطاعات هيمنة قطاع الاتصالات، حيث يبلغ حجم الإستثمارات في هذا القطاع 10,08 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة %50 من مجموع الإستثمارات المصادق عليها
ويحتل قطاع الطاقة المرتبة الثانية بما مجموعه 8,04 مليار درهم، أي ما نسبته %40 من مجموع الإستثمارات المزمع القيام بها
ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1,56 مليار درهم، أي ما نسبته %8 من مجموع الإستثمارات المصادق عليها
وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، تظهر هيمنة قطاع الصناعة، حيث ستمكن المشاريع الصناعية المصادق عليها من إحداث 1505 منصب شغل، أي ما نسبته %51 من مجموع المناصب المزمع خلقها
ويحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بما مجموعه 500 منصب شغل، أي ما نسبته %17 ، متبوعا بقطاع التجارة والعقار التجاري بما نسبته %16
من جهة أخرى تمثل المشاريع ذات الرأسمال المشترك %85 من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من طرف اللجنة بمبلغ يزيد عن 10 مليارات درهم
وتحتل الإستثمارات ذات الرأسمال المغربي المرتبة الثانية بما نسبته %11 من مجموع الإستثمارات. ويرجع هذا الوضع إلى المشاريع الطاقية والصناعية الكبرى، التي تنجزها مجموعات وطنية، والتي يتجاوز حجم استثماراتها ملياري درهم
وتحتل الاستثمارات ذات الرأسمال الأجنبي المرتبة الثالثة بما نسبته %4 تخص استثمارات قادمة من جمهورية السيشيل و المملكة العربية السعودية في قطاعي الصناعة و التجارة على التوالي
اما فيما يخص التوزيع الجغرافي للمشاريع، تحتل المشاريع الموزعة على أكثر من جهة المرتبة الأولى بما نسبته %51 من مجموع الإستثمارات، بمبلغ 10,08 مليار درهم
ويظهر توزيع المشاريع حسب الجهات، تواجد جهة سوس ماسة درعة في المرتبة الثانية بما نسبته %42، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة %5، في حين تحتل جهة الرباط سلا زمور زعير المرتبة الرابعة بما نسبته %2
كما يظهر التوزيع الجغرافي لمناصب الشغل المزمع إحداثها استفادة جهة سوس ماسة درعة من 1135 منصب شغل مباشر وقار ، أي ما نسبته %38 من مجموع مناصب الشغل
>وتأتي جهة الدار البيضاء الكبرى في المرتبة الثانية بما مجموعه 600 منصب شغل مباشر و قار، أي ما نسبته %20 ، متبوعة بجهة الرباط سلا زمور زعير بما نسبته %9
