15 الف مغربي ينضمون الى قائمة المهاجرين الشرعيين في إيطاليا هذا الشهر
عددهم لا يتعدى ثلث الدين تمت تسوية وضعيتهم في 2009
انتهت قبل أيام علمية تسوية الوضعية القانونية للعمال الاجانب المقيمين بصفة غير قانونية في إيطاليا، وهي العملية التي انطلقت بتاريخ 15 شتنبر الماضي واستمر شهرا كاملا، لتلقي الطلبات، بعد صدور مرسوم قانون أصدرته حكومة "مايو مونتي" في نهاية يوليوز 2012 بشأن مكافحة العمل غير القانوني بالبلاد
وحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا، تمت علمية تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 15 ألف عامل مغربي مقيم بصفة غير قانونية بإيطاليا من أصل أكثر من 129 ألف عامل أجنبي غير شرعي، تقدموا بطلباتهم داخل الأجل القانوني, ويأتي العمال المغاربة الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية برسم هاته العملية، في الرتبة الثانية بعد البنغاليين وقبل الأوكرانيين، فيما جاء العمال المصريون في الرتبة السادسة بأكثر من 10 ألاف عامل تمت تسوية الوضعية القانونية. مقارنة مع أخر عملية لتسوية وضعية المهاجرين السرين سنة 2009، كانت حصيلة المغاربة من عملية 2012 أقل، إذ بلغ عدد طلبات العمال المهاجرين غير الشرعيين الذين تمت قبول تسوية الوضعية القانونية في سنة 2009، أكتر من 46 ألف طلب، بنسبة تصل إلى 12 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة والتي تجاوزت 500 ألف طلب. وكانت الحكومة الإيطالية قد صادقت في 6 يوليوز الماضي على مرسوم قانون، يطبق مذكرة توجيهية سبق للمفوضية الأوروبية أن أصدرته سنة 2009، ويفرض هذا المرسوم عقوبات قاسية في حق ارباب العمل الذين يشغلون أزيد من أربعة عمال أجانب في وضعية غير قانونية وقاصرين تقل أعمارهم عن 16 عاما. كما يفرض هذا النص الصادر بالجريدة الرسمية الإيطالية في نهاية شهر يوليوز الماضي كذلك، عقوبة إدارية قد تصل إلى 150 ألف أورو، إضافة إلى فرض غرامة تتناسب مع الكلفة المتوسطة لترحيل كل مهاجر أجنبي يشتغل بصفة غير قانونية في إيطاليا
ويتجاوز عدد العمال المغاربة الذين يشتعلون في وضعية غير قانونية في إيطاليا، حسب المعهد الوطني و الإحصاء ومنظمة "إيسمو" الحقوقية وغير الحكومية 90 ألف عامل مغربي، مقابل 560 الف مهاجر مغربي في وضعية قانونية، حسب أخر أرقام المعهد الوطني والإحصاء لشهر يوليوز الماضي. ويتصدر المغاربة، قائمة الأجانب من بلدان الإتحاد الأوروبي المقيمين في وضعية قانونية في شبه الجزيرة الإيطالية
الازمة تطرد 125 الف مغربي من إيطاليا
بعد ان تمت تسوية وضعية 15 الف مغربي برسم مشروع قانون 31 يوليوز 2012. كشف تقرير أصدرته مؤسسة "إيسمو" الإيطالية الحقوقية وغير الحكومية أن المهاجرين المغاربة المقيمين بإيطاليا في وضعية قانونية، يأتون في الرتبة الثالثة داخل قائمة المهاجرين الأجانب الذين قرروا مغادرة إيطاليا، والعودة إلى بلدهم الأصلي أو للإقامة في بلد أخر. وحسب التقرير، فإن 125 ألف مغربي غادروا إيطاليا مند يوليوز 2011 بعد أن صرحوا للسلطات المختصة في روما و في الأقاليم برغبتهم في تغيير الإقامة، وهذا يمثل 10 في المائة من مجموع المهاجرين الأجانب الذين قرروا مغادرة هذا البلد
وأكد التقرير أن عدة عوامل تحكمت في إتخاذ هذا القرار: منها تزايد نسبة البطالة في أوساط المغاربة بنسب مقلقة تفوق 50 في المائة، وتدهور وضعهم الاجتماعي وعدم الاستقرار في العمل، واستمرار الحكومة الإيطالية في فرض الضرائب و رسوم جديدة على الاستهلاك، تؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية
وكانت الحكومة ماريو مونتي قد أصدرت الأسبوع الماضي ثالث قرار برفع الضريبة علي القيمة المضافة المفروضة على المواد الاستهلاكية بنقطة واحدة لترتفع خلال ستة أشهر من 19 في المائة الى 23 في المائة، وقررت أيضا تخفيض الميزانية المخصصة للمساعدات الصحية التي يستفيد منها المهاجرين الأجانب بحوالي 5,3 مليار أورو
وحسب تقرير منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، المهاجرين المغاربة هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا مند 2009. ذلك أن ثلث المغاربة المقيمين في هذا البلد يعيشون بموارد زهيدة يحصلون عليها في إطار التعويض عن البطالة، فيما سيكون المهاجرين المغاربة الذين تمت تسوية وضعيتهم بمقتضى مرسوم قانون يوليوز 2012 تسديد رسوم أكثر من اجل الحصول على بطاقة الإقامة، أو من أجل تجديدها ودفع غرامات أاكثر في حالة السياقة بسرعة (1300 أورو)، إضافة الى تخفيض المساعدات الاجتماعية أو إلغائها في بعض الأقاليم الإيطالية، والطرد من المسكن بالنسبة للذين توقفوا عن تسديد قيمة الرهونات العقارية أو تسديد الإيجارات
جريدة أخبار اليوم
