أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الخميس 23 يونيو، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، لن يسمح لها من الإستفادة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.
وأكدت الوزارة في بيان توصل به "الوظيفة كلوب"، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد نسبة 20 في المائة فقط من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017. وأضاف بيان وزارة بلمختار، أنه يجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.
وجاء ضمن البلاغ أيضا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تخبر رسميا، مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي، وكذا أولياء وآباء التلاميذ، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.
