صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الإثنين٬ على مشروع مرسوم رقم 904-12-2 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران ٬ أن المرسوم الذي قدمه وزير الصحة٬ يروم مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 752-93-2 الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة٬ وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي وملائمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال٬ ولاسيما القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة في تطبيقه.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف أيضا إلى تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية ب « المدرسة الوطنية للصحة العمومية » وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات٬ وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين٬ وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعالة في سد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي.
كما يروم المشروع تمكين هذه المدرسة من القيام بدورها في مجال البحث العلمي حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات العمومية والانفتاح على الطلبة الشباب بدلا من الاقتصار على الموظفين وذلك من أجل إدماجهم في الحياة العملية عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة.
– ستتولى المدرسة الوطنية للصحة العمومية تحضير و تسليم، علاوة على الشهادة الوطنية في سلك التخصص في الصحة العمومية و التدبير الصحي، شهادات الإجازة و الإجازة المهنية، الماستر و الماستر المتخصص، و الدكتوراه في المجالات التالية:
+ تدبير المستشفيات و المرافق الصحية؛
+ تدبير البرامج الصحية؛
+ اليقظة الوبائية و الوقاية من الأخطار الصحية؛
+ الاقتصاد الصحي؛
+ الصحة العائلية و المجتمعاتية؛
+ التغطية الصحية؛
+ تفتيش و افتحاص المصالح الصحية؛
+ تدبير الأدوية و المستلزمات الصحية.
