أخضع المجلس الأعلى للحسابات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى افتحاص مفصل ضمنه في أكثر من 46 صفحة، عرض فيه خلاصات قضاة إدريس الميداوي وإدريس جطو الذين تناوبوا على تنظيم عدد من الزيارات، خلال الأشهر الأخير، لمرافق المكتب ومؤسساته
وهمت عملية افتحاص المجلس في مرحليتها الأولى والثانية محورين أساسيين، هما التكوين المهني الأولي ونظام المعلوميات. ولاحظ القضاة غياب مخططات تنمية قطاعية وجهوية متعلقة بالتكوين المهني، وضعف آليات رصد حاجيات التكوين وعدم كفاية التشاور مع ممثلي الفروع المهنية في إدارة ورصد عرض التكوين
وفي المجال المهني، سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات غياب التعاقد بين المتدخلين في تدبير خارطة التكوين، بموازاة تطور العرض في اتجاه الزيادة العددية للمتدربين. وقال القضاة إن المكتب لا يحترم شروط القبول، إذ بين فحص معطيات التطبيق للموسمين 2010-2011 و2011-2012 عدم احترام المعايير في أسلاك التكوين المؤهلة لإعطاء دبلومات بالنسبة إلى عدة حالات
وأكد القضاة أن نواقص شابت تدبير التداريب في المقاولات، إذ يجد متدربون أنفسهم مجبرين على البحث على مؤسسات الاستقبال رغم توفر مؤسسات التكوين على قاعدة بيانات المقاولات
وعرج القضاة على نظم التكوين، إذ لاحظوا ضعفا في تكوين بالتمرس المهني ووجود هذا النوع من التكوين دون احترام الأحكام القانونية
وفي الشق المتعلق بالنظام المعلوماتي، سجل القضاة عددا من الملاحظات الإيجابية لكنهم وقفوا على أن عدم تأهيل وتطوير هذا النظام فاق عشر سنوات، رغم قرارات المجلس المتعددة قصد التعجيل بإنجازه، علما أن هذا المشروع إدرج ضمن برامج عمل المكتب منذ 2000
وأكد القضاة أن المكتب لم يقم بإدارة التشخيصات الواردة في دراسة التعريف لأول مخطط مديري 200-2005، وكذا الملاحظات الواردة في تقرير 2005 للمفتشية العامة للمالية، وفي تقرير 2008 للمجلس الأعلى حول العقود الخاصة للتكوين وفي التشخيص المتعلق بدراسة التعريف للمخطط المديري الحالي خلال السنة نفسها
وقال تقرير 2011 إن حظيرة البرامج المعلوماتية تتميز بضعف اندماجها وتعدد أنظمة الاستغلال وأنظمة تدبير قواعد المعطيات ولغات المعالجة. وساهم التخلي في نصف الطريق عن المخطط المديري 2000-2005 والتأخر في إنجاز المخطط 2008-2013 في مضاعفة مشكل الاندماج، وكذا التبعية التامة لبعض الموارد البشرية الضرورية (خصوصا البرامج المتعلقة أ.إس.400)
جريدة الصباح
ي. س – 28 يناير 2013
