البعد الاقتصادي لقانون المالية
فتح إمكانيات للتشغيل
تعتزم الحكومة في إطار هذا القانون إحداث 25.340 منصبا ماليا يوجه في الأساس لقطاعات التعليم والصحة والعدل بما يناهز 11.800 منصب موزعة كالتالي
| القطاع | عدد المناصب المالية |
| قطاع التربية الوطنية | 8000 منصب مالي |
| قطاع الصحة | 2300 منصب مالي |
| قطاع العدل | 1000 منصب مالي |
| قطاع التعليم العالي | 500 منصب مالي |
و يهدف هذا المشروع إلى الرفع من محتوى التشغيل في النمو من خلال تدابير المواكبة
– تمديد العمل بالاعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب المدد في 6.000 درهم لفائدة المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني و المؤدى من طرف مؤسسات القطاع الخاص، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان إدماج الشباب حاملي الشهادات بالقطاع الخاص
– إحداث برنامج « مبادرة » يهتم بتشغيل الشباب في الجمعيات العاملة بمختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية و التربوية
– فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن عمل غير المتوفرين على شواهد من أجل توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني و جعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
– تمديد مدة إعفاء عملية القرض التي تقوم بها جمعية السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2016 من أجل دعم و تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج الاقتصادي
| المؤشرات | توقعات 2012 | إنجازات 2012 | نسبة الانجاز | توقعات 2013 |
| إدماج الباحثين عن العمل في إطار برنامج « إدماج » | 60.000 | 33.508 | 55,85% | 65.000 |
| تحسين تشفيل الباحثين عن عمل في إطار برنامج « تأهيل » | 20.000 | 14.254 | 71,27% | 20.000 |
| مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج « مقاولتي » | 2.000 | 1.843 | 92,15% | 2.500 |
| عدد المقاولات المحدثة في إطار برنامج « مقاولتي » | 500 | 307 | 61,40% | جميع الراغبين إحداث مقاولة |
جريدة المساء
14 يناير 2013
