لتقديم مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 للمواطن
البعد الاقتصادي لقانون المالية
فتح إمكانيات للتشغيل
تعتزم الحكومة في إطار هذا القانون إحداث 25.340 منصبا ماليا يوجه في الأساس لقطاعات التعليم والصحة والعدل بما يناهز 11.800 منصب موزعة كالتالي
| القطاع | عدد المناصب المالية |
| قطاع التربية الوطنية | 8000 منصب مالي |
| قطاع الصحة | 2300 منصب مالي |
| قطاع العدل | 1000 منصب مالي |
| قطاع التعليم العالي | 500 منصب مالي |
و يهدف هذا المشروع إلى الرفع من محتوى التشغيل في النمو من خلال تدابير المواكبة
– تمديد العمل بالاعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب المدد في 6.000 درهم لفائدة المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني و المؤدى من طرف مؤسسات القطاع الخاص، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان إدماج الشباب حاملي الشهادات بالقطاع الخاص
– إحداث برنامج « مبادرة » يهتم بتشغيل الشباب في الجمعيات العاملة بمختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية و التربوية
– فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن عمل غير المتوفرين على شواهد من أجل توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني و جعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
– تمديد مدة إعفاء عملية القرض التي تقوم بها جمعية السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2016 من أجل دعم و تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج الاقتصادي
| المؤشرات | توقعات 2012 | إنجازات 2012 | نسبة الانجاز | توقعات 2013 |
| إدماج الباحثين عن العمل في إطار برنامج « إدماج » | 60.000 | 33.508 | 55,85% | 65.000 |
| تحسين تشفيل الباحثين عن عمل في إطار برنامج « تأهيل » | 20.000 | 14.254 | 71,27% | 20.000 |
| مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج « مقاولتي » | 2.000 | 1.843 | 92,15% | 2.500 |
| عدد المقاولات المحدثة في إطار برنامج « مقاولتي » | 500 | 307 | 61,40% | جميع الراغبين إحداث مقاولة |
