ألحقت نتائج توظيف الممرضين المجازين من الدولة من الخريجين الجدد، المعلن عنها قبل ثلاثة أيام من قبل وزارة الصحة، عددا من الخريجين بصفوف العاطلين والمقصيين من ولوح أسلاك الوظيفة العمومية، إذ قدر العدد بأزيد من 800 ممرض، من خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ، ينتسبون إلى فوج 2012، يضافون إلى حوالي 3100 خريج يتسلمون ديبلوماتهم نهاية شهر يونيو المقبل.
وقال حمزة إبراهيمي، أحد الممرضين المجازين، إن وزارة الصحة تفعل، لأول في تاريخها امتحانات التوظيف، ما يسمى النقطة الموجبة للرسوب لإقصاء عدد هائل من الممرضين، كما لم يتم الإعلان عن أسماء عدد منهم ضمن اللوائح المعلن عنها، ما يعني قتل كل أمل في التحاق المقصيين من الوظيفة العمومية.
وأكد إبراهيمي أن إقصاء هذا العدد الكبير من الخريجين رافقه إعلان الوزارة الوصية عن لوائح الناجحين في قائمة واحدة حسب كل تخصص وطنيا، ما ينعكس على التعيين الوطني لهؤلاء دون الأخذ بعين الاعتبار معهد التكوين أو جهة المنشأ، «ما سينعكس سلبا قطعيا على حركية الممرضين والحركة الانتقالية سواء الحالية أو المقبلة».
من جهتها، عبرت الجامعة الوطنية للصحة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها الشديد على نتائج توظيف الممرضين المجازين من الدولة من الخريجين الجدد، والتي أسفرت عن إلحاق المئات منهم بصفوف العاطلين، علما أن وزارة الصحة تعاني خصاصا مهولا في الأطر الصحية وعلى رأسها فئة الممرضين.
وقالت الجامعة إن هذا الخصاص يقدر، حسب تصريحات الوزير نفسه، بـ 9000 ممرض، فيما الخصاص الفعلي من هذه الفئة يفوق 12 ألف ممرض تحتاج إليهم المنظومة الصحية عاجلا، كما تحتاج إلى عدد من الإجراءات والتدابير الاستعجالية وكذلك إلى سد النقص الحاصل في الأطر الصحية الأخرى للنهوض بقطاع الصحة ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين، وكذلك من أجل تخفيف بعض الضغط عن زملائهم الذين يشتغلون في ظروف غير ملائمة ويؤدون مهاما تفوق قدراتهم.
وطالبت الجامعة وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج هؤلاء الممرضين الخريجين الجدد بشكل مباشر داخل المنظومة الصحية دون قيد أو شرط عاجلا، معلنة تضامنها اللامشروط مع هؤلاء الممرضين الخريجين الذين شملهم الإقصاء، ومستغربة استمرار وزارة الصحة والحكومة في التعاطي بازدواجية مع الأزمة البنيوية التي يوجد عليها القطاع، من خلال مواقف إيجابية وممارسات سلبية، تجسدها مثل هذه الواقعة.
ودعت الجامعة الحكومة والوزارة على حد سواء بالإسراع بالاعتراف الرسمي بخصوصية قطاع الصحة وإقرار هذه الخصوصية من خلال تدابير قانونية ومالية ضرورية، وحث الحكومة على تحمل مسؤوليتها في الاهتمام الجدي بهذا القطاع الحيوي والمنتج لضمان حق المواطنين في خدمات صحية ذات نوعية، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة باعتبارهم المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات الصحية وتوفير ظروف العمل اللائق لهم، ووقف التمييز ضدهم الذي يبدأ من إرغامهم على إجراء امتحانات إضافية لتوظيفهم، في تجاهل تام لاجتيازهم امتحانات الالتحاق بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة والتخرج منها بعد كد ومعاناة جراء سلسلة من الاختبارات النظرية والتطبيقية المتواصلة طيلة مدة التكوين.
يوسف الساكت
20/05/2013 ـ جريدة الصباح
